بلغ إجمالي الديون العالمية المستحقة لصندوق النقد الدولي 145 مليار دولار في الـ25 من فيفري 2025، أو ما يعادل 110.3 مليار من حقوق السحب الخاصة، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً مقارنة بـ112.8 مليار من حقوق السحب الخاصة في نهاية فيفري 2024 أو ما يعادل 148.18 مليار دولار.
وعلى رغم أن 93 دولة مدينة لصندوق النقد الدولي، فإن أكبر 10 دول مدينة تمثل أكثر من ثلثي (69.3 في المئة) إجمال الديون المستحقة. وتجدر الملاحظة أن اليمن لم يعد مدرجاً ضمن قائمة الدول المدينة للصندوق، بعدما كان مديناً بـ6.4 مليون دولار وفقاً لآخر تحديث لـمؤسسة "أف دي أي أنتليغينس" في أبريل 2024.
الأرجنتين لا تزال أكبر مدين
وتتصدر الأرجنتين قائمة أكبر المدينين للصندوق، إذ تبلغ ديونها المستحقة 40.9 مليار دولار، وهو ما يقل بنحو ملياري دولار عن العام السابق، مما يعكس تحولاً في العلاقة المتوترة تاريخياً بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي.
أوكرانيا تتجاوز مصر
وتفوقت أوكرانيا على مصر لتصبح ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، إذ ارتفع رصيد ديونها إلى 14.6 مليار دولار مقارنة بـ12 مليار دولار العام السابق، نتيجة تزايد الدعم الدولي للبلاد التي مزقتها الحرب.
مصر في المركز الثالث
وحلت مصر في المركز الثالث بديون بلغت 10.7 مليار دولار، منخفضة عن 14.9 مليار دولار المسجلة في أبريل 2024، وتعاني مصر تحديات اقتصادية، مما دفعها إلى طلب قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016، وحصلت على قروض بقيمة 2.72 مليار و5.2 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في 2020، قبل أن تتوصل إلى اتفاق ديسمبر 2024.
وتنتظر جمهورية مصر العربية الحصول على 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعدما أدرج صندوق النقد الدولي القاهرة على جدول اجتماعاته التنفيذية في الـ10 من مارس الجاري، بهدف إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إضافة إلى صرف قرض الصلابة والمرونة، بعد مشاورات المادة الرابعة، إذ تتيح آلية الصلابة والمرونة صرف ما بين مليار و1.2 مليار دولار.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، كشف عن تضمن مراجعة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر برنامجاً جديداً يتعلق بالبيئة والتحول أو ما يعرف بالصلابة والمرونة.
وأضاف في تصريحات صحافية أنه لهذا السبب ستقر المراجعة الرابعة وبرنامج جديد، ويعمل فريق العمل من الصندوق مع السلطات المصرية للانتهاء من كل الإجراءات لوضع هذين الأمرين على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح صندوق النقد في بيان له على موقعه الإلكتروني أن "المراجعة تأتي في شأن مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي، وهي المراجعة الرابعة بموجب الترتيب الموسع بموجب مرفق الصندوق الموسع، طلبات الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة".
وكان خبراء صندوق النقد اعتمدوا المراجعة الرابعة لمصر في نوفمبر 2024 وأوصوا بصرف الشريحة الرابعة لها لكن مع رهنها بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي حدد موعد اجتماعه في العاشر من الشهر الجاري.
تم النشر في 04/03/2025
